ابقاي غضنفرآبادي در سمت رياست کميسيون قضايي مجلس
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۷۴۰۶
خبرگزاری آریا-اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی برای اجلاسیه سوم مجلس مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا، انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی در نشست امروز سه شنبه (29 شهریورماه) این کمیسیون برگزار شد.
بر این اساس موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه به عنوان نایب رییس اول و حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم به عنوان نایب رییس دوم کمیسیون تعیین شدند.
بر اساس این گزارش سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا به عنوان سخنگو و هاجر چنارانی نماینده مردم فیروزه و همچنین محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر به ترتیب به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون قضایی و حقوقی انتخاب شدند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس کمیسیون قضایی و حقوقی نماینده مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۷۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ایستهای بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: اینها جزو وظایف عادی فراجا است!
ایستهای بازرسی به موازات گشتهای ارشاد در تهران در حال افزایش است.
به گزارش انتخاب، غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، درباره افزایش ایستهای بازرسی در تهران به خبرنگاران گفت: این مسائل وظایف عادی نیروی انتظامی است و نیازی به هماهنگی با مجلس و نهادها ندارد. نیروی انتظامی وظیفه دارد برخی جرائم آشکار را پیگیری و با آنها برخورد کند. از مسائل ترافیکی تا حجاب و سرقت و... که جز وظایف نیروی انتظامی است و جامعه مقداری حساسیت غیرطبیعی دارد. نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و بزرگ کردن این قضیه اتفاق خوبی نیست. اینها فرزندان نظم و امنیت جامعهی ما هستند و اگر جلو کارشان بایستیم چه کار کنند؟ اختیارات قانونی را نمیتوان از نیروی انتظامی گرفت.
او افزود: لایحهی حجاب در کمیسیون خاص خود در حال پیگیریست. من در جریان جزئیات آن نیستم و اعضا کمیسیون باید درباره آن صحبت کنند.
شریعتی درباره نقش دولت در افزایش ایستهای بازرسی و گشت ارشاد گفت: این موضوعات وظیفه عادی نیروی انتظامی است و از گذشته این وظایف را بر دوش داشته است؛ یک زمان نیروی انتظامی طرحهای مختلف اجرا میکند و به نظر من لازم به هماهنگی با مجلس و دستور جدید نیست. هریک از ما در هر کجا قرار گرفتیم، از خبرنگار تا نماینده مجلس و نیروی انتظامی، یک سری وظایف قانونی داریم که باید به آن عمل کنیم. این انتظار هست که همه در هر قشر و موقعیت خود، رفتارهای قانونی انجام دهند. اگر قانونی رفتار کنیم نیروی انتظامی هم با برخورد نمیکند.